منهج الحنفية في التخصيص

اختلف الحنفية في دلالة العام الذي لم يرد ما يدل على أن المراد به بعض أفراده أو كلها ، فقال الحنفية هو قطعي ما لم يرد الدليل ، وقال الجمهور بأنه ظني في دلالته ، إذ لم يرد ما يدل على إرادة العموم ، وكذا من خلال استقراء الألفاظ العامة فقالوا إنه ما من عام إلا ودخله تخصيص إلا قول الله تعالى " والله بكل شيء عليم " ونظراً لاحتمال إرادة الخصوص فإنه لا قطع في هذه الحالة ، فدلالة العام عندهم قطعية . وقال الحنفية إن مجرد الاحتمال لا يؤثر في دلالة العام فهو قطعي أصلاً لأنه موضوع للعموم ولا يُترك إلا بدليل ، فإن ورد الدليل المخصص فبه وإلا يبقى على حاله وهو القطع