تخصيص العام وشروط التخصيص

نظراً لاحتمال أن يكون المخصص واردا مع النص العام ، وقد يكون سابقاً له في الورود ، وقد يكون الخاص مستقلاً في معناه ، وقد لا يكون مستقلاً ، لذا وقع الاختلاف بين الحنفية والجمهور في الشروط اللازمة لتخصيص العام ، فاشترط الحنفية ثلاثة شروط للتخصيص : أ ) أن يكون بدليل لفظي في قوة العام . ب ) أن يكون مستقلاً من حيث إفادة المعنى ، فلا يكون باستثناء أو صفة أو غاية أو عدد أو شرط . ج ) أن يكون المخصص مقترناً بالعام ، فلا يتأخر عنه من زمن الورود ,وإلا كان تجهيلاً واشترط الجمهور أن يكون بدليل ولا فرق بين كونه مستقلاً أو غير مستقل ، مقترناً أو غير مقترن ، ولا بأس عندهم أن يكون التخصيص بدليل أقل من العام من حيث قوته