منهج الحنفية في التخصيص 1

اشترط الحنفية لتخصيص العام أن يكون بدليل مستقل مقترن ، وعندما يتحقق ذلك تصبح دلالة العام على ما بقي من الأفراد ظنية ، ومثاله قوله تعالى " وأحل الله البيع وحرّم الربا " وهنا تحقق التخصيص فأصبحت دلالة البيع على العموم ظنية ويمكن للدليل الظني كخبر الآحاد إخراج أفراد أخرى . وإن كان الدليل مستقلاً غير مقترن وكان الخاص هو المتأخر فإنه يكون نسخاً جزئياً إذ نُسخ بعض ما يشمله العام ، وبذلك تبقى دلالة العام على الأفراد المتبقية قطعياً ولا يصلح خبر الآحاد لإخراج أي فرد منها