محاضرو موسومة بـ: الاطلاق والتقييد
حمل المطلق عل المقيد 3
إن اتحد السبب والحكم فإنه يُنظر إلى موضع الإطلاق والتقييد ، فإن كان في الحكم فلا خلاف في حمل المطلق على المقيد ، كحرمة الدم حين ورد مطلقاً ، وحمله على النص القرآني " أو دماً مسفوحا " ولا خلاف بين الأصوليين في وجوب حمل المطلق هنا على المقيد . وإن كان الإطلاق والتقييد في السبب فلا يحمل المطلق على المقيد عند الحنفية ، وخالفهم الجمهور فقالوا بحمله عليه ، كوجوب الزكاة في الغنم السائمة دون غير السائمة وقد ورد فيهما حديثان بينهما إطلاق وتقييد .
المطلق والمقيد 1
المقيد ؛ مفهومه ، أنواع المقيد ؛ حكمة التقييد ، أثر إلغاء القيد ، أمثلة على المطلق والمقيّد . أثر القيود على الشيوع ، والقيد هو وصف زائد على الأصل ، ولوروده اعتبار راعاه الشارع الحكيم ، وعدم العمل بالقيد يعني مخالفة قصد الشراع من الحكم ، كما إن زيادة قيد فيه كذلك مخالفة لمقصده ، فلا إلغاء ولا وضق للقيود إلا بأمر الشرع .