محاضرو موسومة بـ: مقترن غير مستقل
منهج الحنفية في التخصيص 1
اشترط الحنفية لتخصيص العام أن يكون بدليل مستقل مقترن ، وعندما يتحقق ذلك تصبح دلالة العام على ما بقي من الأفراد ظنية ، ومثاله قوله تعالى " وأحل الله البيع وحرّم الربا " وهنا تحقق التخصيص فأصبحت دلالة البيع على العموم ظنية ويمكن للدليل الظني كخبر الآحاد إخراج أفراد أخرى . وإن كان الدليل مستقلاً غير مقترن وكان الخاص هو المتأخر فإنه يكون نسخاً جزئياً إذ نُسخ بعض ما يشمله العام ، وبذلك تبقى دلالة العام على الأفراد المتبقية قطعياً ولا يصلح خبر الآحاد لإخراج أي فرد منها
منهج الحنفية في التخصيص
اختلف الحنفية في دلالة العام الذي لم يرد ما يدل على أن المراد به بعض أفراده أو كلها ، فقال الحنفية هو قطعي ما لم يرد الدليل ، وقال الجمهور بأنه ظني في دلالته ، إذ لم يرد ما يدل على إرادة العموم ، وكذا من خلال استقراء الألفاظ العامة فقالوا إنه ما من عام إلا ودخله تخصيص إلا قول الله تعالى " والله بكل شيء عليم " ونظراً لاحتمال إرادة الخصوص فإنه لا قطع في هذه الحالة ، فدلالة العام عندهم قطعية . وقال الحنفية إن مجرد الاحتمال لا يؤثر في دلالة العام فهو قطعي أصلاً لأنه موضوع للعموم ولا يُترك إلا بدليل ، فإن ورد الدليل المخصص فبه وإلا يبقى على حاله وهو القطع