باب الخضاب

• فيها الكلام على حكم من فعل المكروه، أو لم يفعل المندوب، وأن كلاهما لا يأثم، وأن من فعل المندوب أو ترك المكروه يؤجر. • وفيها أن الأمر في العبادات يبدأ من الندب، بينما يبدأ في العاديات من الإرشاد، وأن الوجوب يحتاج إلى قرينة تدلّ على إرادته من النص. • وفيها أن الأحاديث بيان جزئي للآيات، وأن حياة النبي صلى الله عليه وسلم تجسيد عملي لأحكام القرآن الكريم، وتطبيق فِعْليّ لها. وفيها أن الحديث الحسن ليس حجة بذاته بل يحتاج إلى مزيد من البحث عن الطرق وعن الروايات المؤيدة أو المعارضة، فإذا لم يثبت ما يؤيده لا يكون حجة. • وفيها الكلام على الحديث:" إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم "، وأن الأمر هنا ليس للوجوب بل للإرشاد؛ لأن الأصل في اللباس والزينة الإباحة، وقد استثني بالنص الحرير والذهب للرجال، واستثني تشبّه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، واستثني ثوب الشُّهرة وما هو مظنّة التكبّر.