حمل المطلق عل المقيد 3

إن اتحد السبب والحكم فإنه يُنظر إلى موضع الإطلاق والتقييد ، فإن كان في الحكم فلا خلاف في حمل المطلق على المقيد ، كحرمة الدم حين ورد مطلقاً ، وحمله على النص القرآني " أو دماً مسفوحا " ولا خلاف بين الأصوليين في وجوب حمل المطلق هنا على المقيد . وإن كان الإطلاق والتقييد في السبب فلا يحمل المطلق على المقيد عند الحنفية ، وخالفهم الجمهور فقالوا بحمله عليه ، كوجوب الزكاة في الغنم السائمة دون غير السائمة وقد ورد فيهما حديثان بينهما إطلاق وتقييد .