النظام الإقتصادي في الإسلام

الملكية الفردية حق مكفول شرعا ، تحكمه سلطة تشريعية ، وتؤطره جملة من الضوابط ؛ كالعدل والأخلاق، فتحميه وتوجهه الوجهة الصحيحة حتى يؤدي الغاية المقصودة منه اكتساباً وانتفاعاً ونماءً وانتقالاً ، وتتعلق به جملة من الحقوق ينبغي مراعاتها ، وأن للدولة سلطة في تقييد هذه الملكية عن الاقتضاء ، بالعدل ، ومن أجل العدل، وحفظا للمصلحة العامة. وتشهد بذلك نصوص شرعية ، وتؤكده آراء فقهية واجتهادية بعيداً كل البعد عن التحيز والهوى والنظرة السطحية القاصرة .