الحديث الثاني من باب صلاة الرجل والمرأة بين يديه. (الفوائد 14 - آخر الكتاب)

المسافة التي يحصل بها قطع صلاة المصلي عند القائلين بقطعها. مقدار الفعل في الصلاة والذي تبطل مع حصوله. الكلام حول الفائدة من قولهم في الرواية: (تعنى) وهدف المحدثين من استخدامهم لهذه اللفظة.

الحديث الثاني من باب صلاة الرجل والمرأة بين يديه. (الفوائد 11 - 13)

اعتراض عائشة على من روى الحديث. الإجابة عن استشكال: كيف أنكرت عائشة على من روى الحديث، وقد ورد عنها أنها روت الحديث عن النبي  كما جاء في مسند أحمد. ثم مناقشة محاولة العراقي التوفيق بين إنكارها وروايتها للحديث.

الحديث الثاني من باب صلاة الرجل والمرأة بين يديه. (الفوائد 7 - 11)

هل الصلاة إلى المرأة من الخصائص؟ اي الأمور التي يتخص بها النبي  هل هناك فرق بين الاعتراض بين يدي المصلي وبين المرور. وما أثر ذلك على الحكم؟

الحديث الثاني من باب صلاة الرجل والمرأة بين يديه. (الفوائد 1 - 6)

حديث عائشة: (بئسما عدلتمونا بالكلب والحمار...). وما فيه من فوائد: الكلام عن معارضة حديث عائشة هذا لحديث أبي ذر السابق في الحديث الذي قبله. وهل هو ناسخ له أم له تأويل؟

تتمة الحديث الثاني وبداية الحديث الثالث من كتاب الإمامة

تتمة ما في الحديث الثاني من مسائل: المذهب الرابع في المسألة: ومضمونه لا تجوز صلاة القادر على القيام خلف القاعد لعذر لا قائما ولا قاعدا وهو مذهب الإمام مالك. ثم الحديث عن شروط الحنابلة في تجويزهم صلاة القائم خلف القاعد. ثم ذكر خلاصة الأقوال في المسألة. ثم ختام الكلام في الفائدة الثانية عشرة. ثم الحديث عن شرح الحديث الثالث في كتاب الإمامة عن أنس: أن رسول الله  ركب فرسا فصرع عنه... وما فيه من فوائد (1 - 5).

الحديث الثاني من كتاب الإمامة (تتمة الفائدة العاشرة)

تتمة مناقشة المذهب الثالث (مذهب الحنفية والشافعية) في المسألة، وذلك من خلال ذكر اعتراضات ابن حزم على المذهب الثالث، ثم ردود الجمهور عليه من ستة أوجه.

الحديث الثاني من كتاب الإمامة (الفائدة العاشرة)

مناقشة مذاهب العلماء في مسألة كيفية صلاة المأمومين إذا صـلى إمامهم جالساً. والحديث عن تفصيل مذهب الإمام أحمد بن حنبل ومضمونه أن الإمام إذا صـلى قاعدا لعذر صـلى المأمون خلفه قعودا وإن لم يكن بهم مانع يمنعهم من القيام. ثم الحديث عن المذهب الثاني وهو مذهب ابن حزم في أن الإمام إذا صـلى قاعدا لعذر صـلى المأمون خلفه قعودا إلا في حق المبلغ عن الإمام فهو مخير بين القيام والقعود. ثم ذكر مذهب الحنفية الشافعية أن المأموم القادر على القيام لا يجوز له أن يصلي إلا قائما حلف الإمام سواء كان قاعدا أم قائما.

الحديث الثاني من كتاب الإمامة (الفوائد 4- 9)

الحديث الثاني من كتاب الإمامة (الفوائد 3- 4)

تتمة الكلام في الفائدة الثالثة في مسألة: هل تتوقف صحة صلاة المأموم على صحة صلاة الإمام إذا بان جنبا أو محدثا أو نحو ذلك؟ ثم الحديث عن تبويب البخاري بالحديث وهل يدل ذلك على أنه يقول بوجوب التكبير مستدلا به أم لا؟ والحديث عن طرف من منهج البخاري في موضوع تبويبه وتراجمه.

الحديث الثاني من كتاب الإمامة (الفوائد 1- 3)

حديث همام عن أبي هريرة: (إنما الإمام ليؤتم به...). تأكيد مسألة اقتداء المفترض بالمتنفل. ثم مناقشة مسألة تقدم المأموم على الإمام في الموقف وخلاف العلماء في ذلك. ثم الكلام عن مسألة: هل تتوقف صحة صلاة المأموم على صحة صلاة الإمام إذا بان جنبا أو محدثا أو نحو ذلك؟

الحديث الثالث من كتاب القراءة في الصلاة (الفوائد 1- 2)

هل المفارقة تكون مع بقاء المصلي على إحرامه؟ أم أنه يجوز أن يُخرج نفسه من الجماعة بإبطال إحرامه؟ وكذا اعتذار من وقع من الخطأ. ثم الحديث عن اختلاف الرويات في تحديد ما كان معاذ قد قرأه في الصلاة هل هي سورة القمر أم البقرة أم النساء؟ ثم الإجابة عن استشكال كيف أن معاذا ينهاه النبي  ثم يعود للتطويل؟ ومناقشة هذه الشبهة، وهل هما حادثتان؟