Najah Videos

إن اتحد الحكم واختلف السبب فلا حمل للمطلق على المقيد عند الحنفية لاختلال شرطهم ، ولكن الجمهور يقولون بالحمل لأن اتحاد الحكم هو ما اشترطوه ، ويمكن أن يمثل لذلك من خلال كفارة الظهار " والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا " ، وورد في كفارة القتل خطأ : " ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة .. " فقد ورد لفظ رقبة في كفارة الظهار مطلقاً ولم يقيد بأن تكون مؤمنة ، وبذلك هل تصح الرقبة الكافرة ؟ وأما في القتل خطأ فقد قُيدت بأن تكون مؤمنة ، فهل نحمل وصف الرقبة المطلق في الظهار على الوصف المقيد في القتل خطأ ويكون الواجب في الظهار رقبة مؤمنة ؟ ومن خلال النظر في ما اشترطه الحنفية فلا حمل للمطلق على المقيد ، وبذلك أجازوا تحرير رقبة كافرة كفارة للظهار ، وأوجب الجمهور أن تكون مؤمنة لأن كلام الله تعالى كالكلمة الواحدة ، وبذلك منعوا تحرير رقبة كافرة كفارة للظهار ، على من لم يجد رقبة مؤمنة أن يتحول إلى الصيام ولو وجد رقبة كافرة ، ولم يجز الحنفية هذا التحول .

الأكثر مشاهدة

Lecture 17 | Ancient Near Eastern ‎Architecture ‎

Lecture 15 | فنون الكتابة الإخبارية والإلكترونية

Lecture 19 | Commercial Law

النقد في القرن 19 | مناهج النقد الادبي

حمل المطلق على المقيد 2 | دلالات النصوص

اختصارات الطيران والتذكرة | مكاتب سياحة وحجز

Lecture 16 | Parasitology

Lecture 18 | Public Finance ‎

Lecture 7 | Mathematical Statistics

Lecture 14 | Analytical Hadith 1

Lecture 31 | التخطيط والتحكم في الإنتاج والمخزون

Lecture 17 | Individual Differences

Lecture 3 | Intellectual Property

Lecture 11 | القدس في الادب العربي

صرف العملات وجريان الربا في المعاملات المصرفية | مدخل الى المصارف الاسلامية

Lecture 24 | Commercial Law

Lecture 31 | Commercial Law

Lecture 12 | Syntax of French Language

Lecture 18 | Syntax of French Language

Lecture 10 | Contrastive Linguistics